جدیدترین موضع گیری رئیس شورای عالی قضایی عراق
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۱۳۴۷
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق به دلایل ناتوانی دستگاه قضایی این کشور در انحلال پارلمان عراق اشاره کرد.
رئیس شورای عالی قضایی ادامه داد: نقض قانون اساسی یا اقدامات غیرمقبول از لحاظ اجتماعی و اخلاقی زمانی توسط قاضی قابل بازپرسی است که متن صریحی مبنی بر مجازات آن بنابر شروط قانونی که در قانون اساسی آمده است وجود داشته باشد و به عنوان مثال، دستگاه قضایی کاملاً از پیامدهای منفی نقض قانون اساسی که پس از انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۲۱ رخ داده مبنی بر عدم پایبندی به زمانبندی های قانونی در تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور بنابر ماده ۶۶ قانون اساسی مطلع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زیدان در ادامه افزود: با وجود واضح بودن این نقض قانون اساسی اما دستگاه قضایی نتوانست این نقض قانون را حل یا مرتکبان آن را بازپرسی کند به دلیل آنکه قانونی که این اقدام را مجاز شمارد وجود ندارد و این مساله به روشنی در حکم دادگاه عالی فدرال به تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ درخصوص دعوای انحلال پارلمان دیده شده است، زیرا با وجود اینکه دستگاه قضایی با مدعی در این دعوا موافق با نقض قانون اساسی از سوی پارلمان است و این نقض را به صورت واضح تشخیص داده است اما این دعوا را رد کرده است.
رئیس شورای عالی قضایی عراق، دلیل این حکم را این مساله بیان کرد که جزای این نقض قانون اساسی براساس ماده ۶۴ قانونی اساسی انحلال پارلمان توسط خود پارلمان با اکثریت مطلق اعضای پارلمان بنابه درخواست یک سوم اعضای آن یا درخواست نخست وزیر و با موافقت رئیس جمهور است.
وی افزود که دادگاه فدرال در حکم خود اعلام کرده است که از لحاظ قانون اساسی و به موجب ماده ۹۳، اختیار انحلال پارلمان را ندارد.این موارد و غیره مستلزم بازبینی در بندهای قانون اساسی است که مانع از تشکیل دولت شده و علت بن بست سیاسی کنونی و اتفاقات تاسف‌بار همراه با آن شده است، باید قانون اساسی مجازات تخلف از نص قانون را به شکلی آشکار و غیر قابل تفسیر و تاویل مشخص کند.
کد خبر 5586669منبع: مهر
کلیدواژه: فائق زیدان عراق انحلال پارلمان روسیه ایالات متحده امریکا اوکراین عراق رژیم صهیونیستی اتحادیه اروپا فلسطین جنگ اوکراین ایران انگلیس کرانه باختری ولادیمیر پوتین ملکه الیزابت رجب طیب اردوغان رئیس شورای عالی قضایی نقض قانون اساسی انحلال پارلمان دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۱۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سه لایحه جدید به مجلس ارسال کرد
رئیس‌جمهور در نامه‌ای سه لایحه جدید به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در نامه ای «لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب 1365/01/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن» که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه 18بهمن 1402 هیات وزیران به تصویب رسیده بود را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
وی همچنین «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی مربوط به کار خدمه وسایل نقلیه شاغل در حمل و نقل جاده‌ای بین المللی (اِی ای تی آر)» که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، در جلسه 9 اسفند 1402 هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
رئیس‌جمهور «لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی» که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه 29 بهمن 1402 به تصویب هیات وزیران رسیده بود را هم برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
انتهای پیام/
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم